
عبد الرزاق الزفزافي/ Deroua 24
في ظل الأزمات المتعاقبة التي شهدها قطاع المأذونيات، يواجه أصحاب المأذونية صعوبات كبيرة في استرجاع حقوقهم من المستغلين الذين استمروا في استخدام المأذونيات بموجب عقود كراء انتهت صلاحيتها. وعلى الرغم من محاولاتهم الحثيثة لاستعادة حقوقهم، يبدو أن جهودهم تصطدم بجدار من الصمت الحكومي الذي يثير العديد من التساؤلات.تعود القصة إلى فترة سابقة عندما قام أصحاب المأذونيات بتأجير ممتلكاتهم للمستغلين بموجب عقود قانونية، إلا أن هؤلاء المستغلين قاموا بتجاوز المدة المحددة للعقد واستمروا في استخدام المأذونيات دون أي أساس قانوني. ومع انتهاء صلاحية العقود، بات من الضروري على أصحاب المأذونيات استعادة حقوقهم وممتلكاتهم.ورغم تقديم الشكاوى للجهات المختصة، لا تزال الحكومة في حالة من الصمت، مما يفاقم معاناة أصحاب المأذونيات خاصة الاشخاص في وضعية إعاقة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، بدأ هؤلاء بمطالبة المستغلين بمبالغ كرائية تصل إلى 4000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استخدام ممتلكاتهم دون وجه حق.يتساءل الكثيرون عن دور الحكومة في حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل هذه الوضعية الحرجة. فهل ستتدخل الحكومة لإنهاء هذه الأزمة المستمرة؟ أم أن أصحاب المأذونيات سيظلون ضحية للظروف الاقتصادية الصعبة؟في خضم هذه التحديات، يبقى الأمل في أن يتمكن أصحاب المأذونيات من استعادة حقوقهم، وأن تتحرك الحكومة بسرعة لحل هذه القضية العالقة، لضمان العدالة والمساواة للجميع.