الدروة24/محمد الحرشي
عبر التاريخ كل تغيير ينبع من قناعة مجموعة من إلافراد بمبدأ من المبادى الإنسانية السامية مثل العدل والحرية والتعبير عن الرأي والمساواة وغيرها.
ونفس القناعة هي التي حركت مجموعة من المراسلين والمراسلات المعتمدين في مجال الصحافة والاعلام المكتوب، المقروء، الإذاعي، التقني في أن يكون لهم اطار قانوني يصون حقوقهم ويحقق أمانيهم في العيش الكريم.
وما نراه اليوم من تحركات مهمة ومبادرات موزونة كان منعبها مدينة الدروة هو خطوة مهمة هدفها الأساسي حماية المراسل المعتمد من جور المجلس الوطني للصحافة والوزارة الوصية وحيف العدالة ونظرة المجتمع التقزيمية.
وكانت نظرتي الخاصة هو أن تتكتل كل مجموعة من المراسلين القريبين من بعضهم البعض على مستوى الفكر والجغرافيا في اطار قانوني عبارة عن جمعية محلية أو إقليمية ثم يعملوا على وضع خطة وبرنامج عمل تساهم بالممارسة الميدانية في التعريف والدفاع عن حقوقهم.
في المحاولة الأولى، على مستوى الدروة ،طرحنا هذه المسألة لكن الاخوان من الدارالبيضاء أجمعوا على أن تكون المحاولة مركزية تضم كل الأشخاص الذين غرسوا بدرة الفكرة الأولى ، لكن في تشكيل مكتب الهيىة الوطنية للمراسلين والمعتمدين لدى المقاولات الإعلامية (التسمية عبد ربه والسيد عبد الرزاق الزفزافي) .
تم الاقصاء الواضح لكل من هو خارج مركز اللغات والتواصل /حي عادل بالحزام الكبير /الدارالبيضاء يوم السبت المشؤوم 13 يناير 2024 ،إذ عمل مجموعة من المراسلين الذين حضروا في الدروة على تغييب المؤسسين الحقيقين للمبادرة واعطوا صلاحية تعيين أعضاء الهيىة لواحد منهم تكلم عن مبدأ الاشراك والتشارك في لقاء الدروة بتاريخ 28 دجنبر2024 باطناب لا مثيل له.
في نظري، يبقى العمل على خلق جمعيات بمباردة وروح محلية هو الحل ،وليس وصاية من أحد أو توجيه جهة معينة مع أجل نشر الوعي والاحساس بالمسؤولية من طرف كل المراسلين المعتمدين بالمغرب.
وبعد تشكيل عدة مكاتب محلية مستقلة لها خصوصيات المنطقة والتذبير آنذاك يمكن العمل على تنسيق وطني لخلق اطار مغربي يمثل كل المراسلين والمراسلات المعتمدين على مستوى الوطني.
فتجربة الدروة قد أعطت الدليل القاطع على أن الديمقراطية التشاركية ما زالت تعابير ومفردات وليس سلوك وقناعات.
