الدروة24متابعة
تعتزم الحكومة إعادة تنظيم قطاع العمال الاجتماعيين، حيث صادقت ضمن آخر اجتماع لمجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار. ويهدف هذا النص إلى تطبيق أحكام القانون رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير.
ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد. يذكر أن عدد العمال الاجتماعيين، في القطاعين العام والخاص، يقدر بحوالي 35 ألف شخص، من ضمنهم 57 في المئة نساء. وحسب توقعات للوزارة الوصية، سيبلغ مجموع العاملين في القطاع 45 ألفا في أفق سنة 2025.