الدروة24 متابعة/عماد وحيدال
رسالة إلى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبيالسيد وزير العدل المحترم،في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي عرفت احتجاجات واسعة من قبل المحامين ضد بعض المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع المسطرة المدنية، نود لفت انتباهكم إلى حالة من القلق والتوتر المتزايد داخل الأوساط القانونية.لقد خرج المحامون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لبعض التعديلات المقترحة التي يرون أنها قد تؤثر سلبًا على دورهم في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المتقاضين. من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي وحقوق الدفاع، والتي يُعتقد أنها قد تحد من استقلالية المحامي وتقلص من هامش الحركة الذي يتمتع به في الدفاع عن موكليه.إننا نعلم جميعًا أن تحقيق التوازن بين تحديث المنظومة القانونية وضمان حقوق الدفاع هو أمر حيوي لضمان عدالة نزيهة وفعالة.
وبالتالي، نتوجه إليكم كوزير للعدل ومسؤول عن هذا القطاع الحيوي، بضرورة إعادة النظر في هذه المقتضيات المثيرة للجدل وإشراك الهيئات المهنية في عملية صنع القرار، لضمان تمثيل مصالح جميع الأطراف وضمان عدم الإضرار بحقوق الدفاع الأساسية.لقد أبدى المحامون استعدادهم الدائم للتعاون مع وزارة العدل، إلا أن هذا التعاون يتطلب حوارًا بناءً ومستمرًا. ومن هنا، نطلب منكم فتح قنوات الحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات المحامين، لتفادي التصعيد وضمان تطوير إصلاحات قانونية تحقق مصلحة الجميع.نأمل أن تأخذوا هذه الرسالة بعين الاعتبار، وأن يكون هناك تفاعل إيجابي يراعي مصالح العدالة وحقوق المتقاضين، ويضمن حماية المهنة القانونية من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن هذه التعديلات.