الدروة24/عماد وحيدال

في هذه الأيام، يشهد المشهد السياسي في مدينتنا تجاذبات وتجمعات متباينة تعكس حالة الانقسام السياسي بين الأحزاب المختلفة. يقف البعض مع حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يساند آخرون حزب الاتحاد الاشتراكي. وهناك فئة أخرى تفضل عدم الانحياز لأي من الجانبين، في حين يكتفي آخرون بدور المتفرجين. تتجلى هذه التناقضات بوضوح في السعي الحثيث لاختيار رئيس مجلس المدينة القادم، مما يثير تساؤلات حول مصير هذا المجلس، وتأثير هذه التجاذبات على البلاد والعباد.تتميز الحياة السياسية في المدينة بالتنوع والاختلاف، حيث يسعى كل حزب إلى تعزيز مكانته واستقطاب أكبر عدد من المؤيدين.

حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على تقديم برامج تطويرية واقتصادية تجذب الشباب ورواد الأعمال، بينما يعزف حزب الاتحاد الاشتراكي على وتر العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة. هذا التنوع في التوجهات يعكس حالة ديمقراطية صحية، ولكنه في الوقت نفسه يساهم في تأجيج الخلافات السياسية.البحث عن رئيس جديد لمجلس مدينة ابن احمد يمثل تحدياً كبيراً في ظل هذه التجاذبات. يتطلب الأمر شخصية قوية وقادرة على تجاوز هذه الخلافات وتحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة.

من هو الرئيس المناسب؟ وهل يستطيع أن يجمع شمل الأعضاء ويوحد جهودهم نحو تحقيق أهداف تنموية مشتركة؟التنافس بين الأحزاب قد يسفر في النهاية عن ظهور شخصية توافقية تحظى بدعم الأغلبية. قد يكون هذا الشخص من أحد الأحزاب الكبرى، أو قد يكون من خارج الدوائر المعتادة للسياسة، ما يهم هو قدرته على تحقيق الاستقرار والتقدم.يتوقف مصير المدينة وسكانها على مدى قدرة المجلس الجديد على التعاون وتجاوز الخلافات. تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب جهوداً مشتركة ورؤية مستقبلية واضحة. يبقى الأمل في أن تتغلب الحكمة وروح التعاون على المصالح الحزبية الضيقة.في نهاية المطاف، يبقى البحث عن رئيس لمجلس المدينة عملية حاسمة تحمل في طياتها الكثير من التحديات والآمال. المستقبل يعتمد على قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز الخلافات والعمل المشترك من أجل مصلحة الجميع. البلاد والعباد يتطلعون إلى قيادات حكيمة تضع نصب أعينها خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.