الدروة24
أكدت الحكومة تمسكها بإلزامية حجز الضريبة في المنبع، مرجعة رفضها تحويله إلى نـظـام اخـتـيـاري، إلى كون هـذه الخطوة تتعارض مع أهـداف الـقـانـون الإطار رقـم 69.19 الـخـاص بإصلاح الجـبـايـات، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، ناديـة فتاح، ضمـن جـواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، مصطفى الدحماني، إلى أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 في المئة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38.290 مليون درهم (أزيد من 38 مليار درهم).
