الدروة 24/بواسطه محمد الحرشي
لا يجادل أحد في أن اغلب المراسلين المعتمدين بكل أصنافهم عرفوا طريق الصحافة والاعلام عن طريق منشآت إعلامية صغرى محلية أو جهوية، كما أن اغلب مدراء هذه المنشآت كانوا مراسلين معتمدين أو صحافيين مهنيين.
في أول الأمر استبشر كل العاملين في هذه المنشآت الاعلامية خيرا سواء كانوا مهنيين أو متعاونين متطوعين في أن يكون لهم دور اساسي في المشهد الاعلامي المغربي إلا أن جهات معينة رأت في عمل هذه المنشآت تهديدا لمصالحها وامتيازاتها المادية والمعنوية فخلقت ما يسمى المجلس الوطني للصحافة والنشر بالرباط واغدقت على أعضاءه الرواتب والتعويضات من أجل وقف زحف الإعلام الشعبي العمومي لأنه سوف يعري الكثير من الاختلالات والفساد في أكثر من قطاع، وبالتالي تحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية وبناء دولة الحق والقانون.
فبدأ نسف المنشأة الاعلامية من الداخل بحرمان المراسل المعتمد (محرر، مصور، تقني وغيره) من بطاقة قانونية تخول له تغطية كل الأنشطة الاجتماعية والرسمية دون منع أو قمع أو تهديد.
وفي نظري الحل المنطقي هو أن تعطى للمنشأة الاعلامية كل الصلاحيات في التعاقد مع أي مراسل معتمد سواء بشكل مهني أو متعاون ومتطوع، و مدير المنشأة الاعلامية هو المسؤول الوحيد عن كل الأمور القانونية والأخلاقية التي تهم مؤسسته.وله صلاحية تسليم بطاقة صحفية معترف بقوتها القانونية في أي مكان.
فاللبيرالية الاقتصادية تستدعي الليبرالية الاعلامية وعدم تقييد المنشأة الاعلامية بمعايير المجلس الوطني للصحافة والنشر الذي تتحكم فيه مقاولات كبرى وتوجهات أحزاب معينة تقيس كل عمل صحافي اعلامي برؤية الإبقاء على المشهد الاعلامي كما هو.
فليس بالضرورة أن تتقيد اي مقاولة إعلامية بشروط مجحفة لهيئة مؤقتة تخدم اجندات معينة بعيدة عن مشروع مجتمعي اعلامي بناء يقوم على حرية التعبير واخلاقيات المهنة و منشأة الاعلامية مستقلة، وليس هيىة في الرباط تأتمر بأوامر لوبيات متحكمة في الاقتصاد والمال والاعلام.
فالحل السحري هو أن كل منشأة إعلامية يكون لها الحق في إصدار بطاقة الصحافي بشكل قانوني دون المرور من عنق المجلس الوطني للصحافة والنشر أو هيئته المؤقتة التي داقت حلاوة التعويضات ونسيت إصلاح القطاع الاعلامي الذي طال انتظاره.
