الدروة24/متابعة مصطفى أشباني
يشهد السوق المغربي ارتفاعًا متزايدًا في أسعار المواد الأساسية، مما يثقل كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وبينما ترتفع الأصوات المطالبة بتدخل عاجل لكبح المضاربات وتحقيق استقرار الأسعار، يظل المستفيد الأكبر من هذا الوضع هم الوسطاء والمضاربون، حيث يتم بيع المنتجات، خاصة الأسماك والخضر، عدة مرات قبل أن تصل إلى المستهلك، مما يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.في هذا السياق، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ندوة فكرية في إطار النسخة الثالثة من “رمضانيات الأحرار”، تحت عنوان “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، بمشاركة كل من يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وهشام القيسوني، الأستاذ الجامعي، وحسن ذنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.
شهدت الندوة نقاشًا مستفيضًا حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والتي تعود إلى التحولات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتغيرات المناخية، إضافة إلى المضاربات التي تفاقم الوضع وتجعل الأسعار تتجاوز إمكانيات المواطن العادي. وأكد المتدخلون على ضرورة إعادة النظر في مسار توزيع السلع، حيث أن المنتج غالبًا ما يبيع بثمن أقل، بينما ترتفع الأسعار بفعل تعدد الوسطاء قبل أن تصل إلى بائع التقسيط، مما يضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء.لمواجهة هذه التحديات، اقترح المشاركون مجموعة من الحلول، من بينها تعزيز آليات المراقبة والضبط للحد من التلاعب، ودعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار لضمان وفرة المنتجات، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لصون القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعوا إلى إنشاء محلات لبيع الأسماك تحت إشراف الوزارة الوصية، تعرض الأسعار يوميًا بشفافية وتحد من تدخل السماسرة.
كما أكدوا على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من التقاضي بناءً على شكايات المواطنين، مع تعزيز تدخل مجلس المنافسة، اللجان الإقليمية، السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لضبط السوق ومحاربة الاحتكار.أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري اتخاذ تدابير حازمة لإصلاح منظومة توزيع السلع وضبط الأسواق وتعزيز الشفافية والرقابة، مما سيمكن من توفير المنتجات بأسعار مناسبة ويحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بعيدًا عن المضاربات التي تزيد من معاناة المواطن المغربي.
