الدروة24
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعمال المصلحة الفضلى للطفل من خلال الإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. وأكد المجلس، في تقرير جديد له أصدره مؤخرا في إطار إحالة من مجلس النواب، حول وتأثيراته الطفلات “زواج الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لأهلية الزواج في 18 سنة، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على “استثناء”، يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة.
“لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة”. وفي نفس الصدد، أوصى المجلس بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددا على ضرورة محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي.
