الدروة24 متابعة عبد الرزاق الزفزافي
لن نصمت ولن نقبل بتمرير مشروع القانون هذا. وسنسلك جميع الخطوات وأشكال النضال لأجل عدم تمريره”، يقول الحسين الزياني، رئيس مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تشكل التكتل المهني الأكبر لمحاميي المغرب. المحامون نظموا ندوة صحافية لإعلان موقفهم الرافض لمشروع قانون المسطرة المدنية، معلنين التعرض لـ”الإقصاء من خلال عدم الأخذ بمقترحاتهم الخاصة بعدد من مقتضيات المشروع”، والتي يشددون على أنها “المقتضيات التي تجعل المشروع يضرب في الصميم العدالة والولوج العادل للقضاء كما يضرب في مقتل الإصلاحات المحققة والمنشودة لتجويد العدالة”. وفي هذا السياق، أوضح الزياني أن مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ومن ثم يضعف دور الدفاع”.
