القلم الحر 24
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض ثلاثة تعديلات أدخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي. ومن بين التعديلات المرفوضة، التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور، تعديل يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه. واعتبرت المحكمة أن التعديلات التي أدخلها المجلس على المادة 37 من نظامه الداخلي، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما أضافت لمكتب المجلس صلاحية تقضي بأنه “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
