الدروة24 بواسطة/محمد الحرشي
لا أحد يمكن ان ينكر الدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الاعلامية الصغرى في تتبع الشأن العام وخصوصا المحلي منه ورصد أوجه الاختلالات التسييرية وفضح الفساد بكل أنواعه وتقييم المجهودات المبدولة من طرف المعينين والمنتخبين والتعريف بالانشطة الثفافية والرياضية والمشاركة في حملات التحسيس المختلفة المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة.فإذا كان الإعلام الرسمي هو المتحكم الوحيد في كل هذه الأعمال سابقا فإن ظهور المنشآت الاعلامية المحلية بسبب التطور التكنولوجي قلب كل الموازين والمقاربات وأضحى بوسع هذه المنشآت الفتية تغطية اكثر من نشاط في اليوم الواحد. وهذه الوضعية الاعلامية الجديدة دفعت بالهيئة المؤقتة المنبثقة عن المجلس الوطني للصحافة والنشر بتزكية من الوزارة الوصية إلى قطع الطريق عن هذه الهيئات الاعلامية الحديثة ومنعها من أن تتطور اكثر ويكون لها شأن في دمقرطة الحياة العامة ببلادنا..واول قرار اتخذته هو عدم الاعتراف ببطاقة المراسل المعتمد وبالتالي ضرب المنشأة الاعلامية في الصميم وجعلها مؤسسة تابعة لا قرار لها ولا استقلالية حقيقية في تتبع الاخبار والأحداث ورصد الاختلالات والفساد وبالتالي بقاء الأمور على ما هي عليه ولصالح المنتفعين من الوضع الحالي. فالمنشات الاعلامية المحلية هي ترجمة حقيقية لمفهوم الجهوية الموسعة وتدبير يصب في تنزيل اللاتمركز واللاتركيز وبالتالي توسع داىرة الإعلام الوطني وجعله في قلب الأحداث الوطنية كيفما كانت طبيعتها.حقيقة لا يمكن تغيير وجه المغرب الاعلامي إلا بمنسآت إعلامية محلية ، إقليمية ،جهوية ووطنية لها الحق في تسليم بطائق المراسل المعتمد(بكل اصنافه) دون وصاية من المجلس الوطني للصحافة والنشر وقادرة على تحمل المسؤولية المهنية والاخلاقية لكل العاملين (ات) داخلها وليس تكبيل مبادراتها واستقلالها بما يسمى بطاقة الصحافة المهنية التي تكرس فقط التبعية والانتهازية وضياع الحقوق وجمود المشهد الاعلامي وبالتالي فشل كل المشاريع التنموية كيفما كانت داخل وخارج المغرب.