الدروة24 /DEROUA 24
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب الأمانة العامة بلاغ تضامني تعلن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عن تضامنها مع المراسل الصحفي يونس فدواش إبن مدينة آسفي.تابعت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب ، بقلق شديد، نبأ ما تعرض يونس فدواش المراسل الصحفي بالموقع أسفي كود أثناء قيامه بواجبه المهني، المتمثل في تغطية الحدث وحسب تصريحاته أنه وجه سؤال إلى السيد وزير الفلاحة حول ثمن الكرموس و استراد الخروف من الدول الأوربية.تعلن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان إلى جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين، العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، عن تضامنها المطلق و اللامشروط، كما يعتبر هذا التصرف هو اعتداء على حرية التعبير، ويعتبر انتهاكا للدستور المغربي 2011 الذي يتضمن مجموعة من المواد التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إذ جاء في الفصول (25) و(28) على التوالي أنّ “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، و”حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.و كذالك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدّقت عليه المملكة المغربية نصت على أنّه “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”.كما يشكل توقيف يونس فدواش ضربة صارخة لمقتضيات القانون رقم 31-13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.تستنكر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بقوة استمرار مسلسل التعسف، الرامي إلى ثني خدام مهنة المتاعب عن أداء الرسالة الصحفية النبيلة، كما تدعو الأمانة العامة الجهات المختصة إلى توفير الحماية الكافية لكل العاملين بالقطاع ” صحفيين – مراسلين- مصورين – مدونين … مع ضرورة فتح تحقيق سريع لترتيب الإجزاءات في حق كل من تورط في هذا الاعتقال التعسفي ويبقى يونس فدواش واحد من أبناء هذا الوطن الغالي وكما هو معروف على الشاب يونس غيرته الكبيرة عن مدينة آسفي المنسية، لهذا نقول للجهات المسؤولة إن حرية التعبير هي حق من الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور المغربي لكل المغاربة أطلقو سراح يونس فدواش وكفى من الإعتقالات السياسية وتبقى آسفي هي القضية.إذ تعتبر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، التي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها سنة (2020)، الدفاع عن الحريات بالمغرب جميع الفاعلين الإعلاميين والمراسلين والمصورين الصحافيين، العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، – حتى الذين يختلفون معها و الغير منخرطين . كما تعبر الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عن حصرتها بهذا التصرف الذي تعتبره اعتداءا على حرية التعبير التي هي حق من حقوق الإنسان .. وعليه، فإنها تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع المراسل الذي اعتدي على حقه في أداء واجبه المهني، وتستنكر بقوة استمرار مسلسل التعسف، الرامي إلى ثني خدام مهنة المتاعب عن أداء الرسالة الصحفية النبيلة، الشيء الذي يرمي إلى تكميم الأفواه وإخراص صوت الصحافة.
