الدروة24 متابعة عبد الرزاق الزفزافي
شهدت جلسات التفاوض القطاعي بين وزارة العدل والنقابات المهنية في القطاع تقدماً ملموساً في معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وخلال الاجتماعات التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بحضور مسؤولين من وزارة العدل والنقابات، أكدت الأطراف دعمها لمخرجات الحوار وسعيها لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط.وشارك في الاجتماعات النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعمه الكامل لمخرجات الحوار، مشيراً إلى انفتاح الوزارة على المقترحات البناءة التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف. كما أوضح الوزير الجهود التي بذلها بالتعاون مع رئيس الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية لحل القضايا العالقة.
