الدروة24
تلوح بوادر مواجهة جديدة بين المحامين وإدارة الضرائب، حيث كشفت مصادر من هيئة المحامين بالرباط عن توصل المحامين بنماذج وثائق خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب، برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرف المحامين، وذلك من أجل تعبئتها وتسليمها إلى إدارة الضرائب في أجل نهايته 31 يناير الجاري.
وأكدت المصادر أن مرد الخلاف هو ما اعتبره المحامون “تناقضا مع الدليل الضريبي للمحامين، الذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، وليس وفق المنهجية الجديدة التي أرادت الإدارة العامة للضرائب إقرارها”. واعتبرت المصادر ذاتها أن “هذا الوضع يشير من جديد إلى توتر ستعيشه المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتدخل وزارة العدل، أو الإدارة العامة للضرائب لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة”.
