بعد ثلاث سنوات عجاف من التدبير الفاشل والسيء للمجلس الجماعي لوجدة على جميع المستويات، حان وقت الرحيل بالنسبة للرئيس الذي لم يحقق سوى الفشل في حصيلة عمله ، ولم ينجح في تدبير أي قطاع ، حتى أن أحد خصومه وصفه في إحدى الدورات بأنه ” يستحق جائزة أوسكار في السينما “، فبعد عزل رئيس جماعة تاوريرت، وإستعداد الأغلبية المطلقة لجماعة جرادة لإسقاط الرئيس في دورة أكتوبر ، هل سيسقط العزاوي في دورة أكتوبر أم سيرحل بهدوء ؟!! .
فالرجل لم يحقق شيئا يذكر خلال نصف ولايته ، وأولها إصلاح الإدارة وتنزيل هيكل تنظيمي جديد ، بإعتباره أساس أي إصلاح يعتمد أي برنامج سياسي ، فالحصيلة صفر في هذا المجال ، بل الأكثر من دلك لم يقم بأي تغيير يُذكر في إدارة البلدية وأقسامها ومصالحها مع بعض الإستثناءات الغير مؤثرة ، وكأنه يزكي ما تركه سلفه من إدارة هي المتحكم أصلا في تفاصيل كل شيء ، ورغم أن المُشرع أعطاه حق التوظيف في ديوانه من خارج موظفي الجماعة ، إلا أنه لم يقم بإعلان أي مباراة بهذا الخصوص ، رغم وجود كفاءات شبابية كثيرة في حزبه ومن مدينته ، ويرجع دلك حسب بعض المصادر لسبب تافه وغريب ونصيحة من محيطه الإداري تتلخص في أن تعيين مسؤول بديوانه سيجعله ” يطلع على خبايا البلدية ” .
إن حصيلة الفشل المتعددة لهذا الرئيس وحاشيته ، تبدأ بالتدبير السيء لقطاعات التدبير المفوض وأهمها النقل الحضري الذي وصل إلى الحضيض وأصبح المواطن يركب الحافلات ويقرأ دعاء السفر لكي يصل إلى مقصده بدون توقف الحافلة بسبب عطل ميكانيكي أو إختناف مروري بسبب الزحمة والدخان الأسود، فلم يسجل على الرئيس أنه قام خلال ثلاث سنوات عجاف ، بأي خطوة إصلاحية في هذا القطاع ، ولم نسمع مرة واحدة أنه قام بترأس لجنة للمراقبة ومعاينة مقر هذه الشركة لتتبع عن قرب عمل حافلات النقل الحضري، أو الانتقال إلى مختلف الخطوط لمعرفة أحوال المواطنين عن قرب ، و تفعيل آليات المراقبة وتحرير محاضر قانونية بخصوص خروقات الشركة لدفتر التحملات.
أما بخصوص قطاع التدبير المفوض لقطاع النظافة ، فقد أوصل تحكم الإدارة بدعم من الرئيس بشكل مطلق في تدبير هذا القطاع وتهميش دور لجنة التتبع ( المنتخبين ) ، إلى الحائط المسدود، حيث وصل الأمر بأن قام العمال بمختلف نقاباتهم بوقفات إحتجاجية صاخبة داخل الجماعة وخارجها، ووصل بهم الأمر لإقتحام إحدى الدورات للتنديد بتجاوزات هذه الإدارة ، ولكن الرئيس واجههم بكلمة واحدة ” راهم سيفطوكم ” ، فهذا هو المنطق والرأي عند الرئيس لحل المواضيع الشائكة وهذه هي لغة الحوار لديه .
هذا الفشل يطال أيضا جميع المرافق العمومية التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر مثل المحطة الطرقية والمجزرة وسوق الجملة للخضر والفواكه ، وبشكل غير مباشر مثل حامة بنقاشور التي لا أحد يعلم كيفية إستخلاص الجماعة للنسبة المحددة في التعاقد معها ، هذا فضلا عن إستمرار إغلاق المسبح البلدي الذي كان يدر على خزينة الجماعة مبالغ مهمة ، وكان يشكل فضاءا عموميا لساكنة الأحياء الهامشية التي أصبح يضطر شبابها وفتيانها للسباحة في البرك والوديان ،
وهذا دون الحديث عن التدبير الفاشل للباركينغ ونقل اللحوم.
والسؤال الذي يطرحه الرأي العام ، ما هي الجدوى من إجراء إنتخابات شارك فيها آلاف المواطنين بوجدة ، وما الفائدة من إنتخاب رئيس جديد و مجلس جديد وأغلبية جديدة وأعضاء جدد ، إذا لم يحصل أي تغيير جدري يطال إدارة البلدية وفق مايقتضيه القانون من مباراة تشمل المدير العام ورؤساء الأقسام والمصالح، والأكثر من دلك فقد همش الرئيس المنتخبين الذين زكاهم الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأعطى أهمية بالغة للإدارة في تدبير كل شيء ، وكأن المجلس المنتخب لا يفقه شيئا في تدبير شؤون المجلس .
فلقد تميزت عهدة الرئيس خلال ثلاث سنوات بالإنفرادية كسلوك يومي وقرار إستراتيجي ببقاءه في برجه العاجي الذي يجعل منه شخصا لا يعطي قيمة لأي رأي أو إقتراح وأي إنتقاد بناء ، خصوصا وقد وصل لخلاصة وفق ما إستنتج من بعض المقربين منه أن بعض نوابه مجرد ” بانضية ” ، وأن طريقة التعامل الوحيدة معهم هي عدم إعطائهم أي فرصة لتدبير شؤون البلدية ، بل يجب قطع الطريق عليهم بتهميشهم وعدم إعطائهم أي تفويض ، وأن دورهم إقتصر فقط على التصويت عليه كرئيس تبعا لتعليمات أحزابهم .
وقد زين له المقربين منه أنه يستطيع التحكم والتسيير بإنفرادية وبدون هؤلاء ” بانضية ” ، وأنه لن يكون لهم أي تأثير في تغيير الأغلبية التي ستبقى متماسكة للتصويت على ملفات ومشاريع الجماعة، لكن الأمر كان عكس ما أراد وإشتهى الرئيس، وتحول الكاشي والتفويض في آخر المطاف لشيء غي ذي قيمة وقد رفضه أكثر من نائب ، لأن الإشكال تحول من الإختلاف على طريقة التدبير اليومي للشأن العام، لخلاف عميق حول تدبير جميع مرافق الجماعة .
أما اليوم فينقل عن محيط الرئيس اليوم أنه يعيش سعيدا وهو ينتشي نخب عدم قدرة خصومه على توفير العدد الكافي لإسقاطه وطلب إستقالته وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، فهل هو سعيد أيضا لأن مدينة وجدة خلال ثلاث سنوات لم تستطع البلدية فيها أن تقوم بإغلاق حفرة واحدة، وفشلت حتى في إصلاح طريق أو ساحة بإحدى أحيائها، بل الأكثر من ذلك فقد غرقت المدينة يوم أمس الأحد بعد دقائق معدودة لأمطار الخير، فهل تحولت الرئاسة عند الرئيس من تكليف وتحمل للمسؤولية وإصلاحات لإنقاد هذه المدينة، لمجرد كرسي وجاه ومنصب فارغ و ” فشخرة فاضية” على قول المثل الشعبي المصري .
ولتنوير الرأي العام أكثر ، فإن المعركة الحقيقية اليوم تتعلق بتوفير النصاب القانوني للجلسة الأولى لدورة أكتوبر المزمع عقدها في الأول من شهر أكتوبر، والتي تتطلب حضور الأغلبية( 31 عضوا من أصل 61 ) وهو تحدي سبق للرئيس أن خسر فيه ، بل وتم إسقاط العديد من النقاط خلال دورتين متلاحقتين في دليل واضح على فشله، لكن الواقع يختلف اليوم فالرئيس ليس مطلوبا منه اليوم سوى أن يكون حاضرا في الدورة، لأن المعركة هي بين تيار الإصلاح والتغيير وتيار يقوده النائب الأول الذي قام بجهود كبيرة لمنع الإطاحة بالرئيس ، ليس حبا فيه طبعا وهو الذي كان من أشد خصومه ، ولكن لأن رياح المصالح لم تلتقي بعد مع الطرف الآخر لحدود الساعة ، وستلتقي ولو بعد حين.
فإذا لم يتوفر النصاب القانوني لدورة أكتوبر فهي سقطة أخرى تُنذر بأن ميزانية الجماعة لسنة 2025 ستسقط ، ويسقط معها الحلف الذي يدافع عن الرئيس بزعامة النائب الأول، أما الرئيس فلا حديث عنه لأنه لم يتسوعب بعد أنه إنتخب بأغلبية 45 عضوا وعند فقدان هذه الأغلبية كان عليه أن ينسحب بهدوء ويرحل لبيته لإستكمال بقية تقاعده في هدوء وسكينة، ويترك هذه المدينة تواجه حصيلة الفشل التي تركها خلال ثلاث سنوات ، لعل رياح التغيير تأتي بالخير والنماء وتتحرك عجلة التنمية في دواليبها ،بتوافق الأطراف المتخاصمة على خطة وبرنامج عمل لإنقاذ المدينة .
فلقد حان وقت الرحيل .. وآن أوان الإصلاح والتغيير ..ولقد أسمعت لو ناديت حيا ..
بقلم /فهد الوردي