الدروة24 متابعة
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية “منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”. وقال الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول “مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي” ، إن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة”. وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
