القلم الحر 24 بواسطه محمد الحرشي

اذا كان من قانون عمر طويلا فوق رفوف الحكومة فهو قانون الولوجيات 03.10 الصادر سنة2003 ولم يصدر مرسومه التنظيمي إلا في شهر شتنبر 2011.
ورغم صدور القانون التنظيمي فإن التنفيذ يبقى رهين ادراك المسؤولين المعينين والمنتخبين في بيئة لم تستوعب بعد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وحتى عدد المصابين إصابات بليغة في حرب الطرق التي تخلف كل أسبوع اكثر من تسعين معاقا ومعاقة لم تفلح في ثني الحكومة ودفعها نهج الحزم في التنفيذ والتتبع والتقويم والمحاسبة.
إن تحقيق الولوجيات في كل جوانب حياة الاشخاص في وضعية إعاقة هو المدخل الحقيقي للإدماج وتجسيد المواطنة الحقة.