الدروة24 متابعة رضوان الشيباني
تعيش منطقة الصويرة في الآونة الأخيرة حالة من التوتر والقلق بين صفوف المواطنين ومستعملي الطرقات، نتيجة تزايد نشاط بلطجية الطرقات الذين يهددون سلامة أرواح الركاب والمارة. إن هذه الظاهرة باتت تشكل خطراً حقيقياً يعصف بأمان وسكينة المنطقة، بينما يبدو أن الجهات المسؤولة لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه المشكلة المتفاقمة.في كل يوم، يتزايد عدد الشكاوى حول حوادث الترهيب والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون على الطرق، حيث تتنوع هذه الأفعال بين السب والستم والتخويف، وعلى الرغم من تفاقم الوضع، إلا أن غياب تدخل عاجل وجدي من السلطات المحلية يزيد من الإحباط ويعطي المجال لهذه الشردمةبالاستمرار في جرائمها دون رادع.من المعروف أن أمان وسلامة الطرق هي مسؤولية الدولة، وأن استتباب الأمن في الفضاءات العامة هو حق أساسي من حقوق المواطنين. ومع ذلك، فإن التأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة هذه البلطجة يثير تساؤلات جدية حول مدى جاهزية السلطات المحلية للقيام بدورها في حفظ النظام وضمان سلامة مستعملي الطرقات.
ينتظر سكان إقليم الصويرة ومستعملي طرقها من السلطات المختصة، بدءًا من الدرك الملكي وصولًا إلى إدارة التجهيز، اتخاذ خطوات فورية لردع هذه الجماعات الخارجة عن القانون. يجب تعزيز وجود القوات الأمنية في المناطق الأكثر عرضة للهجمات، وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في تلك الأفعال الترهيبية. كما يتطلب الأمر التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس المحلية والسلطات الإقليمية، لوضع خطط أمنية شاملة ومتكاملة.في الختام، يبقى السؤال الحارق: متى سيتحرك المسؤولون في إقليم الصويرة لتدارك هذا الوضع الخطير؟ إن الأرواح على المحك، والمجتمع بأسره ينتظر القرار الحازم الذي سيعيد الأمن إلى طرقات المنطقة.
