الدروة24 متابعة مصطفى مستقيم

لقد رفض حقوقيون بالمغرب المقتضيات القانونية التي تحول دون انخراط جمعيات المجتمع المدني في محاربة الفساد بالإدارة العمومية وبالمجتمع ؛ معتبرين أن منع المجتمع المدني من محاربة الفساد بواسطة قانون المسطرة الجنائية الجديد ؛ يعد خرقا للدستور وإجراءاً احترازياً”.ولفت الحقوقيون إلى أن هذا المنع الذي يتضمنه مشروع المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين بالدولة والمجتمع ؛وأن صياغة المشروع قد يكون له علاقة بوجود سياسيين معلومين متورطين في مراكمة الثروات ونهب المال العام والرشوة والتهرب الضريبي؛وأن مصادقة الحكومة على هذا القانون كان تنفيذا لتهديدات وزير العدل لجمعيات حماية المال العام منذ توليه مهام الوزارة في حكومة أخنوش.كما لفت الحقوقيون أن حرمان الجمعيات من الحق في التقدم إلى الوكيل العام بشكايات تتعلق بالفساد المالي ؛ سببه أن المستشارين ضاقوا من عمل هذه الجمعيات مما سيؤثر على العملية الانتخابية مستقبلاً .كما عبر الحقوقيون انه ؛ يأتي هذا المشروع في سياق حملة الاعتقالات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة من منتخبين ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية سيما المشاركة في الحكومة بسبب تورطهم في نهب المال العام والإثراء غير المشروع ؛ لكن عوض الإسراع على إخراج قانون الإثراء غير المشروع زفت وزارة العدل مشروع قانون للمسطرة الجنائية صمم على مقاس المنتخبين ؛ مما افقده المشروعية القانونية والدستورية خصوصا بعد إسهامه في تحصين ناهبي المال العام .