في حادث توقيف شاحنة محملة بالنفايات التابعة لجماعة الكارة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، هذه الأخيرة تقوم برمي حمولتها بالمطرح العمومي الدروة.
وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب أن المادة92 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على مجموعة من النقط والمحاور التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعة، التي يتوجب عليها التدخل؛ وضمنها “التدابير الصحية، والنظافة وحماية البيئة”.
الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم ضبط شاحة تابعة لجماعة الكارة في الولاية السابقة لجماعة الدروة وكانت مناقشة وضعية المطرح العمومي ونظمت فعاليات جمعوية وحقوقية ومراسلات السلطات الإقليمية والمركزية بالرباط.
خصوصا بعد توقيف شاحنة محملة بالنفايات غير تابعة للجماعة داخل المطرح العشوائي ،الصورة توضح ذلك وشددت المنظمة في مراسلتها التي توصلت نسخة منها جريدة الدروة24 الإلكترونية على ضرورة إيفاد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية لغرض البحث والتقصي في حادث توقيف الشاحنة المحملة بالنفايات .
غير تابعة لجماعة الدروة تقوم برمي حمولاتهما بالمطرح العمومي. وطرحت مجموعة من التساؤلات هل ساكنة مدينة الدروة طالبت بنقل المطرح إلى وجهة أخرى في حين كاد ان يصبح مطرح إقليمي!!!وفي سياق هذه القضية، خرجت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، لتطالب بدورها عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق معمق في هذه القضية.
