تابعت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب ببالغ القلق، الوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان، المتمثل في وقفات احتجاجية التي تحولت الى اعتصام مفتوح من طرف الأطر التمريضية أمام الباب الرئيسي للمستشفى للمطالبة بتوفير طبيب نفسي.
وبناءا على المعلومات المتوفرة لدينا، على كون الممرضين يرفضون استقبال أي مريض عقلي كما هو بالنسبة لحالة تم تحويلها الأمس ولم تتمكن السلطات من إدخالها للمستشفى.
وأمام هذا الوضع قامت الإدارة بتوجيه جميع المرضى الذين يطلبون بالإيواء نحو المستشفى الجهوي الرازي بطنجة بناءا على الظهير الملكي الذي ينص على أن إيواء المرضى النفسيين بمستشفى الأمراض العقلية يجب أن يكون من طرف طبيب نفسي وكذالك القيام بإخراج المرضى النزلاء بالمستشفى الذين تماثلوا للعلاج من أجل احترام الطاقة الإيوائية للمستشفى دون ارتفاع عدد المرضى النزلاء.
موضوع الاحتجاج : الطبيبة الرئيسية بالمستشفى تتوفر على رخصة إدارية لمدة ثلاثة أسابيع، دون أن تقوم الجهات المسؤولة بتعيين بديل لها للإشراف على عملية استشفاء المرضى النزلاء بشكل يومي ومتواصل.
وبناءا على هذا الوضع ربطت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عدة إتصالات للوقوف على حقيقة هذا الوضع.
فإننا بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب نخبر الرأي العام الوطني بموضوع المستشفى كما جاء على لسان المسؤولين
توضيح : يضم مستشفى الأمراض العقلية و النفسية بتطوان ذو الطاقة الإستعابية الوظيفية التي تتجاوز 130 مريض طبيبة واحدة أخصائية في الطب النفسي، و الذي يوفر خدمات لكل من مرضى إقليم المضيق الفنيدق ، الفحص أنجرة ، وزان وكذا شفشاون في ظل إغلاق قسم النساء بالمدينة . هذه الطاقة الاستيعابية التي تتجاوز حتى مستشفى بني مكادة بطنجة ذو 70 سرير الذي يعرف إكتظاظا هو الآخر رغم توفره على أربع أطباء نفسيين و أكثر من 10 أطباء مقيمين و 3 أساتذة في الطب النفسي.
تقوم هذه الطبيبة بمجهود كبير رفقة الطاقم التمريضي والإداري لتوفير أحسن الظروف للمرضى حيث حصل المستشفى على شهادة الجودة الطبية سابقا و استفاد المستشفى منذ أشهر من إصلاحات مهمة للرقي بالخدمات، لكن يبقى النقص الحاد في الأطباء حجر عثرة يجهض كل محاولات الرقي بالخدمات حيث في حال إستفادة الطبيبة من رخص إدارية أو مرضية يصبح نقل المرضى لطنجة ضرورة رغم مشكل الاكتظاظ الواقع أصلا بمستشفياتها.
و لولا تدخل إدارة المستشفى المدني الإقليمي بتطوان مع مندوبية وزارة الصحة لتوفير طبيب معوض بمجهودات شخصية لمرات متعددة لوقع ما لا يحمد عقباه.
وبناءا على ذالك تعلن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب للرأي العام الوطني مايلي:
- نطالب وزارة الصحة بتوفير أطباء نفسيين في أقرب الاجال لدعم هذا المستشفى كحل جذري لهذه المعضلة.
- نستنكر استمرار المسؤولين وزارة الصحة على المستوى المركزي في نهج سياسة الآذان الصماء، وعدم الاستماع لنبض الشارع وتنبيهات الأطر التمريضية و المجتمع المدني والتنسيق النقابي، معتبرين ذلك استخفافا بحقوق المواطنات والمواطنين، وضربا لحقهم في العلاج الذي تنص عليه جميع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
- نطالب بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات عن كل تقصير أو إهمال ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاحتقان بدل من الإعفاءات التي تبقى مجرد تستر عما يرتكب في حق الممرضين والمواطنين.
- نطالب بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من معاناة المرضى وأسرهم، حرصا على ضمان الحق في العلاج والحق في الحياة، وصون كرامة المواطنين والمواطنات.
- حماية الأطر تمريضية من مرضى الأمراض العقلية
- نعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الممرضين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وعليه فإننا بالأمانة للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب نوجه الشكر الجزيل لكل المسؤولين الذين يساهمون في تيسير ولوج المرضى للخدمات الطبيبة بمجهودات شخصية .
