الدروة24 متابعة فيصل باغا
تعاني شريحة واسعة من سكان مدينة الدار البيضاء من مشكلة متجددة تتعلق بـ سيارات الأجرة الصغيرة، التي أصبحت تشكل مصدرًا للتوتر والإحباط للمواطنين. إذ كثيرًا ما يواجه الركاب صعوبة في العثور على سيارة أجرة تقبل توصيلهم إلى وجهاتهم، في حين يتم رفض العديد من الطلبات من قبل السائقين لأسباب مختلفة، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول مدى انضباط و مسؤولية هؤلاء السائقين.
وتتمثل المشكلة في أن عددًا كبيرًا من السائقين يرفضون توصيل الركاب إلى الأماكن التي تعتبر “بعيدة” أو “غير مربحة” بالنسبة لهم، مما يعطل حركة التنقل بشكل كبير، خاصة في ساعات الذروة. على الرغم من أن الأجرة المحددة قانونيًا يجب أن تكون موحدة بناءً على المسافة، إلا أن الكثير من السائقين يتعاملون مع هذه الخدمة كفرصة للانتقاء، مما يساهم في زيادة معاناة المواطنين.
في مدينة مثل الدار البيضاء، التي تشهد كثافة سكانية عالية، تعتبر وسائل النقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة الصغيرة، من الأساسيات التي يعتمد عليها المواطنون للتنقل اليومي. ولكن مع تكرار هذا النوع من المشكلات، يصبح المواطنون عرضة للضياع في زحام المدينة، وسط تأخيرات ومماطلة غير مبررة من قبل السائقين.
رفض الطلبات المتكرر لا يقتصر فقط على السائقين الذين يرون في بعض الوجهات “غير مجدية”، بل أحيانًا يكون الرفض بسبب مشاكل خاصة أو ببساطة عدم رغبة السائق في العمل لفترات طويلة. مما يزيد من العبء على الركاب ويضع العديد منهم في مواقف محرجة.
ومع غياب الرقابة الفعالة على هذه الظاهرة، أصبح من الضروري التدخل العاجل من الجهات المعنية لضبط هذا الوضع، ووضع آليات فعّالة تضمن حسن سير العمل في قطاع سيارات الأجرة. يجب أن تكون هناك حلول لضمان أن الركاب يحصلون على الخدمة التي يدفعون مقابلها، مع وضع قواعد واضحة تنظم العمل بين السائقين والركاب.
إلى جانب ذلك، من المهم أن تستجيب الجهات المسؤولة لضرورة تحسين وتوسيع شبكة النقل العامة في المدينة، وذلك من خلال تقوية وسائل النقل الأخرى لضمان تنقل سهل وآمن للمواطنين.
