في الوقت الذي يدخل فيه سكان منطقة أولاد بن عمر دحامنة ببوسكورة عام 2025، لا تزال معاناة الكثير من الأسر قائمة بسبب نقص الماء الصالح للشرب، ما يطرح تساؤلات حول دور الجمعية المكلفة بتوزيع الماء في المنطقة وأسباب التأخير في تجديد مكتبها، وكذلك حول المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الجهات المعنية.على الرغم من أن الماء الصالح للشرب يُعتبر من أبسط الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها للمواطنين، إلا أن الكثير من الأسر في هذه المنطقة ما زالت تعاني من نقص حاد في الحصول على ماء نظيف وآمن للشرب. ومع تزايد الشكاوى من الساكنة، يبقى السؤال الأبرز: “متى يأتي الدور على تجديد المكتب المسؤول عن توزيع الماء؟”المواطنون في المنطقة يعبرون عن استيائهم الشديد من الوضع القائم، حيث يعيش العديد منهم في صمتٍ بسبب الظروف القاسية التي يواجهونها يومياً في سبيل تأمين احتياجاتهم من الماء. وتشير العديد من التقارير إلى أن الجمعية المكلفة بتوفير الماء في المنطقة لم تقم بتجديد مكتبها الإداري، ما ساهم في تفاقم الوضع وتدهور جودة الخدمات.ويتساءل الجميع عن دور رئيس الجمعية الحالي، والذي يُطالب بالمسؤولية عن هذه الأوضاع المزرية التي أثرت سلبًا على حياة مئات الأسر. هل يجب محاسبته على تقاعسه في أداء واجبه تجاه الساكنة؟ وهل هناك نية فعلية من الجهات المختصة للتحقيق في هذه القضية وتحمل المسؤولية؟في ظل استمرار معاناة السكان، وتزايد الضغط على السلطات المحلية والمجتمع المدني، يبدو أن الوقت قد حان للتدخل العاجل. يتطلب الأمر محاسبة كل من يتحمل المسؤولية، سواء على مستوى الجمعية أو على مستوى الجهات المعنية في القطاع المائي.أمام هذا الوضع، يبقى السؤال الأهم: متى سيتحمل المسؤولون مسؤوليتهم في حل هذه الأزمة؟
