متابعة: قديري سليمان
بعد التحركات الميدانية والتي كانت تستهدف المستودعات السرية هنا بإقليم عمالة النواصر، فإن الحملة أزالت الستار عن تورط شخصيات سياسية، كانت تمارس السياسة لا من اجل السياسة، او لخدمة الصالح العام، وإنما لحماية مستودعات صناعية سرية، كانت تعود عليها بمبالغ شهرية مهمة، علما ان إنتشار هذه المشاريع ،والتي بنيت بطرق ملتوية مخالفة للقانون، كانت تتمركز بمنطقة اولاد عزوز، المكانسة، بوسكورة، وغيرها من النقط السوداء التابعة لعمالة اقليم النواصر، والغريب في الأمر أن عملية الكشف أسفرت عن تورط شخصيات برلمانية دائعة الصيت، وهنا بيت القصيد، بحيث هذه المستودعات تمارس بها ابشع الخروقات، وموازاة مع ذلك فإنه في بداية عمليات المداهمة، ضبط المركز القضائي النصر بوسكورة عمليات تزوير تواريخ مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى العثور على مواد أخرى مجهولة الهوية والمصدر في نفس الوقت،.
ناهيك عن انعدام الشروط الصحية بمعظم هذه المستودعات، ناهيك عن التهرب من تأدية واجبات الضرائب القانونية.كماأن السؤال الذي يبقى يفرض ذاته بشكل كبير، هل سيطبق القانون في حق هولاء، ام انه عندما يتكلم المال، فإن الحقيقة ستلتزم الصمت، وأن القضية سيقع لها كما وقع للمعروف بالخيمة، والذي أسس مشروعا سكنيا فوق الملك العمومي، وذلك بوثائق مزورة، وهنا يطرح الأمر من اعطاه الترخيص لبناء مشروعه فوق الملك العمومي ؟لكن صاحب مشروع الخيمة خرج من الخيمة مائلا، وبالتالي تحايل وتمايل على الكارثة المسجلة في حقه مع العلم ان القضية تورطت فيها شخصيات من المجلس الجماعي لجماعة بوسكورة، لكن الأمر لايزال عاديا، ولم تتم عملية محاسبة المتورطين كأن شيئا لم يقع وبالتالي فإلى اي شيء يعزى هذا ؟!
