وزير العدل يعترف بالأخصائيين النفسيين ويمنحهم حق الولوج إلى الخبرة القضائية

الدروة24متابغة علي بازي

في خطوة تاريخية تعزز مكانة علم النفس داخل المنظومة القضائية المغربية، أصدر وزير العدل القرار رقم 1789.25 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 743 بتاريخ 18 غشت 2025، والذي يحدد أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، حيث تميز هذا القرار بإدراج فرع خاص بالأخصائيين النفسيين ضمن لوائح الخبراء المعتمدين لدى المحاكم، مما يشكل تحولًا نوعيًا يعترف رسميًا بالدور المحوري الذي يلعبه الأخصائي النفسي في فهم الأبعاد النفسية المرتبطة بالقضايا المعروضة على القضاء سواء تعلق الأمر بالنزاعات الأسرية أو القضايا الجنائية أو غيرها، ويشترط القرار الجديد للتسجيل توفر شهادة الدكتوراه في علم النفس أو علم النفس الإكلينيكي أو ما يعادلها إلى جانب خبرة ميدانية لا تقل عن عشر سنوات مثبتة بشهادة رسمية،

وهو ما يفتح الباب أمام فئة واسعة من الأخصائيين النفسيين المؤهلين للانخراط في سلك الخبرة القضائية والمساهمة بشكل علمي وموضوعي في تحقيق العدالة عبر تقديم تقارير وتقييمات نفسية دقيقة تدعم القرارات القضائية وتعزز من مصداقيتها،

وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات مستمرة يشهدها قطاع العدالة تروم تطوير أدوات الاشتغال القضائي وتكريس مقاربة متعددة التخصصات تضمن الإحاطة الشاملة بجميع أبعاد النزاعات المطروحة، ويُنتظر أن يشكل هذا القرار دافعًا قويًا للأخصائيين النفسيين نحو مزيد من التكوين والانخراط المهني الفعال في خدمة العدالة بما يضمن حماية الأفراد وتحقيق التوازن داخل المجتمع.