الدروة24
ما زال الغموض يلف مصير مشروع قانون الإضراب، بعد أن وعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل. واعتبرت مصادر نقابية أن “الحكومة والنقابات مطالبة بإخراج نص قانوني .
لتنظيم نشاط النقابات العمالية والمهنية مما يضمن حماية هيكلتها ومراقبة ماليتها، وهو ما ستشتغل عليه النقابات بمعية الحكومة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي”. وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن هناك التزاما من الحكومة بـ”الاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب، من طاولة الحوار الاجتماعي”، مشددا في تصريح للجريدة، أن “النقابات لا تتهرب من قانون الإضراب”، وتريد قانون إضراب “يحمي هذا الحق”.