مجلس الحكومة يحسم في حل وكالة النباتات الطبية ويُقر إصلاحات قانونية جديدة

الدروة24/بواسطة مصطفى أشباني

عقد مجلس الحكومة، يوم الجمعة 23 يناير 2026، الموافق لـ3 شعبان 1447، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 38.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا القانون-الإطار الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يهدف إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية وتحسين الحكامة وتفادي تداخل الاختصاصات. ويقضي المشروع بتحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماج رصيدها العلمي والبحثي ضمن منظومة التعليم العالي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تمكين المركز من مواصلة مهامه في نشر وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية، وتدبير قواعد البيانات الرقمية، وتطوير المنصات الإلكترونية التي تضمن الولوج المنظم إلى المعلومة القانونية، مع تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 2008 بشأن صرف مكافآت لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، ومنح دراسية للتلاميذ والطلبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم وتأهيل التعليم العتيق، نظراً لدوره في تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي والتقليص من معدلات الأمية، حيث يهدف المشروع إلى الرفع من قيمة المكافآت الشهرية المخصصة للأطر، وزيادة المنح الدراسية لفائدة المتعلمين.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 065.25 القاضي بالمصادقة عليه، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.