ما سبب تلويح وهبي بالاستقالة

الدروة24د/ المصطفى مستقيم

عرفت مكونات الأغلبية الحكومية توترًا ملحوظًا عقب قرار تأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان، وذلك إلى حين استكمال أشغال لجنة مشتركة ستُحدث برئاسة الحكومة، وفق ما جاء في بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحسب معطيات متطابقة، فقد عبّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استيائه من طريقة تدبير هذا الملف، معتبرًا أنه لم تتم استشارته بشأن قرار التأجيل، رغم أن المشروع يندرج ضمن اختصاصات وزارته. كما لوّح، وفق المصادر ذاتها، بإمكانية طلب إعفائه من مهامه، في مؤشر على حجم الاحتقان داخل الجهاز التنفيذي.
ويأتي هذا التطور عقب لقاء جمع ممثلي المحامين برئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي تم خلاله الاتفاق على تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل بالمحاكم ابتداءً من 16 فبراير 2026، إلى جانب إطلاق حوار مؤسساتي حول المشروع.
في المقابل، اعتبر متابعون أن تدخل رئيس الحكومة في هذا الملف يحمل أبعادًا سياسية، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين مكونات الأغلبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وسط حديث عن خلافات داخلية وصلت إلى حد التلويح بالاستقالة وإعادة ترتيب التحالفات.