تنسيق مختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التعليم يصعّد: إضراب وطني مرتقب احتجاجاً على التهميش

الدروة24 متابعة مصطفى أشباني

أعلن التنسيق النقابي لمختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية عن توجهه نحو التصعيد، داعياً وزارة التربية الوطنية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الملف المطلبي لهذه الفئة، التي تعتبر نفسها متضررة من استمرار تجاهل أوضاعها المهنية والمادية.
وأكد التنسيق، في بيان مشترك، أن هذه الفئة تضطلع بأدوار أساسية داخل المنظومة التربوية، خاصة في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي، مشيراً إلى أن حجم المسؤوليات يتزايد بشكل مستمر دون أن يواكبه أي تحفيز أو إنصاف على المستوى المهني.

وسجل المصدر ذاته مجموعة من المطالب التي وصفها بالمشروعة، من بينها صرف تعويضات عن الأعباء الإدارية على غرار باقي أطر الإدارة التربوية، وأداء التعويض التكميلي عن سنتي 2021 و2022 بأثر رجعي، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة على الدخل.
كما شدد التنسيق على ضرورة تفعيل تعويضات التنقل لفائدة الموظفين الذين يشتغلون في أكثر من مؤسسة، والتعجيل بصرف منحة المردودية، مع إقرار تعويضات خاصة مرتبطة بمهام التسيير المالي والمحاسباتي، وتدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ودور الطالب.

وطالب أيضاً بتقليص ساعات العمل، وتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، خصوصاً ما يتعلق بإدماج هذه الفئة في إطار “ممون” دون شروط، مع تمديد العمل بالمادة 76 من النظام الأساسي إلى غاية سنة 2035، واعتماد الترقية بالشهادات.
وفي ختام بيانه، أعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 28 و29 أبريل 2026، مرفوقاً بوقفات احتجاجية، داعياً كافة المختصين إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوة النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.