
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات متعددة، من بينها دعم السكن، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومناطق التسريع الصناعي، إلى جانب نص يتعلق بالأسلحة الكيميائية، كما اطلع على اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والنيجر.
وانعقد الاجتماع طبقاً للفصل 92 من الدستور، حيث تداول المجلس في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي قدمه وزير العدل.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. وقد قدم المشروع كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي المجال الصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024 بشأن إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يهم المشروع الثاني المرسوم رقم 2.26.593 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، بينما يهم مشروع المرسوم رقم 2.26.390 تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بشأن تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326 المتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وقد قدم مشاريع المراسيم الثلاثة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 048.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.