أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم الخميس 10 شتنبر الجاري، على النيابة العامة المختصة، شخصاً من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فتح مصالح الشرطة بمدينة سلا بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب تسجيل شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص، أفادوا بتعرض معطياتهم البنكية للقرصنة واستعمالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم، بينما تبين أن المشتبه فيه الثاني يقبع حالياً بمؤسسة سجنية بمدينة مراكش على خلفية قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت إحالة المعني بالأمر على العدالة صباح اليوم الخميس، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين والكشف عن جميع الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
الدروة24 | تنقل الخبر اليقين بمصداقية ومهنية